سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی در برنامه هفتم توسعه افزایش یافت/احکام برنامه ششم در زمینه ایثارگران تمدید شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۲۱۴۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت:نمایندگان اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز بر سهم 4 درصدی قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی اعم از منابع اختصاصی و منابع عمومی تاکید کردند و مقرر شد این 4 درصد سهم قوه قضائیه در بودجه های سنواتی با نظر ریاست قوه قضائیه و آن هم براساس اصل استقلال قوا لحاظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر دیروز (سه شنبه، 17 مردادماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود بندها و مواد مربوط به حوزه قضائی را بررسی و آن ها را به اتمام رساند.
وی با اشاره به تاکید کمیسیون تلفیق مبنی بر حرکت به سمت الکترونیکی کردن خدمات قضائی و تسهیل امور مردم در این بخش، افزود: از این رو کمیسیون سازمان ثبت را موظف کرد تا گواهی انحصار وراثت را براساس داده ها و اطلاعات موجود و بدون حضور افراد وابسته متوفی (به صورت فیزیکی) بلافاصله بعد از فوت فرد به ذینفعان وی ارسال کند. این گواهی باید حداکثر ظرف 20 روز بعد از ثبت واقعه فوت به ذینفعان وی ارسال شود. همچنین اطلاعات فوت فرد باید بلافاصله به سامانه های سازمان ثبت، نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی و بورس ارسال شود. از این رو مشکلاتی که مردم در حوزه انحصار وراثت داشته اند عملا با این حکم و تا پایان سال برنامه هفتم برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه تسهیل و دسترسی مردم به خدمات ثبتی، بیان کرد: به واقع یکی از مشکلاتی که مردم دارند در خصوص ارتباطی است که با سازمان ثبت برقرار می کنند لذا در این بخش مقرر شد کلیه عملیات ثبت و درخواست ها، امکان رویت کلیه اطلاعات و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی، کلیه املاک دارای سند حدنگار از طریق سامانه خودکاربری ثبت انجام شود تا عملا مشکلاتی که مردم در رفت و آمد بین ادارات ثبت برای موارد ثبتی دارند، مرتفع شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد سامانه املاک و اسناد اصلاح شود و اطلاعات دیگری به طور جامع به این سامانه اضافه شود.
زنگنه ادامه داد: همچنین نمایندگان اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز بر سهم 4 درصدی قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی اعم از منابع اختصاصی و منابع عمومی تاکید کردند و مقرر شد این 4 درصد سهم قوه قضائیه در بودجه های سنواتی با نظر ریاست قوه قضائیه و آن هم براساس اصل استقلال قوا لحاظ شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که مواد برنامه ششم تا زمانی که دولت نسبت به تنقیح و اصلاح قوانین حوزه ایثارگران اقدام می کند،همچنان پابرجا بماند. بنابراین همه آن خدماتی که در قانون برنامه ششم لحاظ شده بود همچنان پابرجا خواهد ماند. کمیسیون از فردا به بررسی سایر مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و ترانزیت می پردازد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق قوه قضائیه جلسه عصر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخصهای توسعهای برنامه ششم، برنامهریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوبهای مبتنی بر نظریههای علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگیها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استانها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشرانهای کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاستها، تمرکز بر پیشرانهای توسعه، مسایل بحرانزا و بسترسازها ( ابر پروژهها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامههای عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلیترین موضوعات و تبصرههای قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.